معزّ السوسي: تصنيف الوكالة اليابانية لتونس هو نتيجة مجهودات خفض العجز

علّق أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج، معزّ السوسي، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، اليوم الخميس 28 أوت 2025، على قرار وكالة التصنيف اليابانية بمراجعة آفاق تصنيف تونس (تصنيف المُصدر بالعملة الأجنبية) من سلبية إلى مستقرة، وأبقت في بيان لها على التصنيف عند مستوى B-، مع تعديل الآفاق من سلبية إلى مستقرة.

وأفاد السوسي بأنّ هذا القرار هو نتيجة للمجهودات المُسجّلة في خفض نسبة عجز الميزانية، التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 6% في 2024، ومن المتوقّع أن تنخفض إلى أقلّ من 5.5% مع نهاية 2025.

وأوضح مُعزّ السوسي أنّ وكالة التصنيف اليابانية تهتم بشكل خاص بدول حوض آسيا وأفريقيا، وغالبا ما يكون هناك تكامل مع باقي وكالات التصنيف. وأضاف أنّ تصنيف B- أي "أنّنا في عنق الزجاجة"، وهو ما ينعكس على تكاليف التمويل في السوق المالية وعلى جاذبية الاستثمار.

وكانت الوكالة قد أوضحت أنّ الاقتصاد التونسي في طور التعافي، حيث تقلّص العجز الجاري وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي، مما خفف المخاوف بشأن السيولة بالعملة الأجنبية، رغم غياب رؤية واضحة للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي. كما ارجعت الوكالة هذا التحسن، في بيان لها، إلى تراجع نسبة العجز في الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى انخفاض "بشكل معتدل" في نسبة الدين العمومي. واعتبرت أن التزام الحكومة بإصلاح أوضاعها المالية يعزز من تراجع المخاطر المتعلقة بخدمة الدين.

تقرير البنك المركزي لسنة 2024

وتطرّق ضيف "ميدي إيكو" أيضا إلى تقرير البنك المركزي لسنة 2024، مشيرا إلى أنّه لمس في التقرير "فكرة أساسية، وهي أنّ البنك واعٍ جدّا بمهمته الأساسية في تبنّي سياسة نقدية حذرة وصلبة".

وتسلّمت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، مساء الأربعاء، التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024 من قبل محافظ البنك فتحي زهير النوري.

وأكّد محافظ البنك المركزي على أهمية التشاور بين الحكومة والبنك المركزي في مجال السياسة الاقتصادية للدولة لإعلاء المصلحة الفضلى للوطن، مضيفا أنّ تونس واصلت جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتمكنت من تحسين نسبة النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم وفي مخزون العملة الصعبة والمحافظة على قيمة الدينار التونسي.

وأكّد النوري أنّه في ما يتعلق بالسياسة النقدية وعلى الرغم من أنّ المسار التنازلي للتضخم قد أحرز تقدما ملموسا، فقد تمّ التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة أساسية بتاريخ 26 مارس 2025.

أكثر من 95 ألف موطن شغل سنة 2024

وتمكّن الاقتصاد التونسي سنة 2024 من احداث أكثر من 95 الف موطن شغل لتشهد سوق الشغل في البلاد تحسنا مقارنة بسنة 2023 وفق بيانات تقرير البنك المركزي التونسي للسنة الفارطة.

وأدت هذه الديناميكية الى انتعاش النشاط في سوق الشغل في الاشهر التسعة الأولى من السنة الماضية مع احداثات صافية قدرها 95.7 ألف موطن شغل. ويمكن تفسير هذه الزيادة خاصة بالسياسات العمومية التي تشجع المبادرة الخاصة وخلق مواطن الشغل والتكوين المهني.

ففي ما يتعلّق بمجموع السكان النشيطين، فقد بلغ عددهم ألف شخص خلال الثلاثي الثالث من السنة الماضية 4 ملايين و179 الف شخص مقابل 4 ملايين و84 الف شخص في نفس الفترة من سنة 2023، بزيادة بنسبة 2.3 بالمائة مما يدل على الاهتمام المتجدد بسوق الشغل.

تحسّن طفيف في نسبة التشغيل 

وبالتوازي ارتفع عدد السكان النشيطين المشتغلين بنسبة 2.8 المائة خلال نفس الفترة ليصل الى 3 ملايين و512 الف شخص، وهو ما أدى إلى تحسن طفيف في نسبة التشغيل من 38.2 بالمائة إلى 38.7 بالمائة.

واستدرك تقرير البنك المركزي بالتوضيح أنّ نسبة التشغيل حسب الجنس كشفت تفاوتا مهما، إذ بلغت نسبة تشغيل الذكور 56.6 بالمائة في حين ظلت نسبة تشغيل الاناث اقل بكثير إذ لم تتجاوز 21.6 بالمائة.

وتبرز هذه الأرقام وفق مؤسسة الإصدار ضرورة تعزيز إدماج المرأة في سوق الشغل التونسية.

ويظهر توزيع التشغيل حسب قطاع النشاط هيمنة الخدمات المسوقة التي لا تزال تمثل الحاضنة الرئيسية لمواطن الشغل في الاقتصاد التونسي حيث بلغ مجموعها مليون و30 ألف موطن شغل في أواخر الثلاثية الثالثة من السنة الفارطة بزيادة بنحو 21 الف موطن شغل في الثلاثي الثالث من سنة 2023.

ويعكس هذا الرقم وفق البنك المركزي تكثيف الانتدابات في الوظيفة العمومية .